الفلسفة القانونية الوضعية

وصف الكتاب : فلسفة القانون هو فرع من فروع الفلسفة والقانون يهدف إلى تقديم إجابة عن أسئلة متعلقة بالقانون والنظام القضائي مثل: ما هو القانون؟ وما هي الضوابط التي تحكم صحة قرار ما؟ وماهي العلاقة بين القانون والأخلاق؟ وأسئلة مشابهة لهذا النسق. تنظر الفلسفة للقانون على انه: مجموعة من القواعد تنطبق على الخاضعين لهذه السلطة، والسلطة مقصود بها الحاكم وفي سياق اخر القانون هو مجموعة من القواعد تحكم العلاقات. ومن ابرز النظريات في هي نظرية الفيلسوف البريطاني جون اوستن في كتابه(محاضرات في القانون) وقد استهل كتابه ب"القانون هو القانون الوضعي الذي يقوم بوضعه حكام سياسيون من اجل طائفة محكومة سياسياً" وهذا يعني ان القانون في نظر الفلسفة هو مشيئة الدولة وهي نظرة اليونانية ان القانون فعل القوة. وقد وضع اوستن نظرية في هذا الكتاب واسمها the command theory of law اي نظرية الامر. في هذه النظرية اهتم اوستن بتقسيم القانون إلى: الموسع والمضيق. ينقسم الموسع إلى: 1_قانون باعتبار المجاز 2_قانون باعتبار القياس وينقسم المضيق إلى: 1_قانون الهي 2_ قانون انساني أو بشري

الوضعية القانونية هي مدرسة خاصة بالتشريع التحليلي، تطورت إلى حد كبير عبر المفكرين القانونيين في القرنين الثامن والتاسع عشر، أمثال جيرمي بنتام وجون أوستن. وبينما كان بنتام وأوستن يطوران نظرية وضعية قانونية، كانت التجريبية تضع الأصول النظرية لتفعيل تلك التطورات. ويُعد إتش. إل. إيه. هارت من أكثر الكتاب شهرة في الوضعية القانونية بالإنجليزية، إذ إنه عثر على استخدامات مشتركة للوضعية كما طُبقت في القانون لتشمل تلك المزاعم:

القوانين هي تعليمات الكائنات البشرية

لا يوجد ارتباط بالضرورة بين القانون وبين الأخلاق، أي بين القانون كما هو كائن بالفعل وبين ما ينبغي عليه أن يكون

تحليل (أو دراسة معنى) المفاهيم القانونية هو أمر ذو أهمية، ويجب تمييزه عن تاريخ أو سوسيولوجيا القانون، بالإضافة غلى نقد وتقييم القانون، على سبيل المثال فيما يتعلق بقيمته الأخلاقية أو وظائفه أو أهدافه الاجتماعية.

النظام القانوني هو نظام منطقي مغلق، إذ يمكن للقرارات الصحيحة أن تُستنبط من قواعد قانونية محددة سلفًا دون الرجوع إلى الاعتبارات الاجتماعية.

الأحكام الأخلاقية تختلف عن تقارير الواقع، فلا يمكن تأسيسها أو الدفاع عنها من خلال حجة أو دليل أو برهان عقلي (النزعة غير الإدراكية في الأخلاق)

وتوضع الوضعية المنطقية من الناحية التاريخية، في مقابل نظريات تشريع القانون الطبيعي، مع خلاف خاص يدور حول زعم رجل القانون الطبيعي عن ضرورة وجود ارتباط بين القانون والأخلاق.

تختلف الوضعية القانونية عن الواقعية القانونية. والاختلافات ذات أهمية من الناحية التحليلية والمعيارية. ويعتبر كلا النظامين أن القانون هو بناء إنساني. ويعتقد الوضعيون في العديد من الحالات، على عكس الواقعيون القانونيون في أمريكا، أن القانون يعطي إرشادًا محددًا بطريقة معقولة لموضوعاته وأحكامه، على الأقل في قاعات المحاكم. ويؤكد نيكلاس لومان على إمكانية اختزال القانون الوضعي في الصيغة التي لا يكون فيها القانون مطروحًا فقط من خلال القرار (أي مختارًا)، ولكن أيضًا أن يكون شرعيًا من خلال سلطة القرار (وبالتالي يكون مشروطًا وقابل للتغير). ولا يؤكد الوضعيون مع ذلك، على أن القانون يكون شرعيًا من خلال قرار أي شخص. ويرى هارت أن شرعية القانون هي مسألة تخص الممارسات العرفية والجمعية للمحاكم. ويؤكد كل من الوضعيين والواقعيين على أن المسألة المتعلقة بالشرعية الأخلاقية للقانون، ما هي إلا مسألة مبادئ أخلاقية. وليس لسلطة القرار دورًا أساسيًا في كل منهما، لأن القرار الفردي نادرًا ما يكفي لخلق ممارسة اجتماعية تحظى بالاعتراف، وسيكون من غير المعقول افتراض أن المبادئ الأخلاقية تُصنع هكذا بقرار من أي شخص.

أصول الوضعية القانونية 

يعتبر المذهب التجريبي هو الأصل الأساسي للوضعية القانونية، إذ ينتشر مفكري هذا المذهب على مدى زمني واسع، أمثال سيكستوس إمبيريكوس وتوماس هوبز وجون لوك وجورج بركلي ودافيد هيوم وأوجست كومت. والقضية المركزية بالنسبة للتجريبية هي الزعم بأن كافة أشكال معرفة الحقيقة، يجب أن تُشرع أو تؤسس بناءً على الخبرة الحسية أو يُستدل عليها من القضايا المشتقة بشكل واضح من المعطيات الحسية. وتقف التجريبية علاوة على ذلك موقفًا مضادًا من الميتافيزيقا؛ فعلى سبيل المثال يرفض هيوم الميتافيزيقا لأنها مجرد تأملات أو تخمينات تتجاوز ما يمكن تعلمه من الخبرة الحسية. ومثلت تعاليم التجريبيين نذيرًا لتيار وضعي ذو منهجية تقارب مشكلات الفهم والتحليل، والتي انعكست لاحقًا في الوضعية القانونية. مهد الوضعيون المناطقة أمثال رودلف كارناب وألفريد جولز آير، الطريق لمذهب آخر هام في الوضعية القانونية، ويعني أنه يجب فحص القضايا والكلمات المستخدمة لكي نفهم الواقع، فيكون للجملة دلالة، إذا وفقط إذا كانت تعبر عن شيء إما أن يكون تحصيل حاصل (القضايا الرياضية) وإما قابل للتحقق التجريبي (القضايا الإخبارية).

                                      The End.